مورد جريان الأصول العمليّة . 33 - قد يشكّ في التكليف الواقعي ، ويشك في الوقت نفسه في قيام الحجّة الشرعيّة عليه ، بيّن نحوي الشك في الحجّة الشرعيّة مع التمثيل . الأوّل : الشكّ بنحو الشبهة الموضوعيّة ، كالشك في صدور الحديث لوجود راو في سنده مختلف في وثاقته ، والثاني : الشك بنحو الشبهة الحكميّة ، كالشك في حجيّة الأمارة المعلوم وجودها ، كما لو أحرزت وثاقة رجال السّند ، لكن الفقيه لم يثبت لديه حجيّة خبر الثقة كبرويّا . 34 - لا إشكال في جريان البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك ، ولكن ما هو الدليل على لزوم إجراء براءة ثانية عن الحجّة المشكوكة على ذلك الحكم الواقعي لدى القائلين بإجرائها ؟ دليلهم : أنّ الحجيّة معناها : إبراز شدّة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك ، فاحتمال الحجّة على الواقع المشكوك ، يعني احتمال وجود تكليف واقعي متعلّق لاهتمام المولى الشديد ، وعدم رضاه بتفويته ، فلا بد من إجراء البراءة للتأمين من ناحية هذا الاحتمال ؛ إذ لا يكفي في تحقيق التأمين عنه ، إجراؤها عن التكليف الواقعي المشكوك . 35 - إذا شكّ في التكليف الواقعي ، وشكّ في قيام الحجّة عليه ، فلا إشكال في جريان البراءة لنفي التكليف الواقعي المشكوك ، وإنّما اعترض البعض على جريان البراءة عن الحجيّة المشكوكة ، وضّح هذا الاعتراض . توضيحه : أنّ الحجيّة حكم ظاهريّ ، والأحكام الظاهريّة متنافية بوجوداتها الواقعيّة ، فإذا جرت البراءة عن الحجيّة المشكوكة ، وفرض أنّ هذه الحجيّة كانت ثابتة في الواقع ،